مفاجآت جديدة يفجرها الشاهد الرئيسي في محاكمة نخنوخ

الدستور
فجر الشاهد الرئيسي اللواء ناصر العبد مدير مباحث مديرية أمن الإسكندرية، مفاجآت مدوية ومعلومات جديدة خلال الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم صبري حلمي نخنوخ بمحكمة جنايات الإسكندرية، بدائرتها العاشرة برئاسة المستشار محمد محمد عبد النبي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الشافي ومرشدي قاسم وأمانة سر رزق عبد الدايم.
وكان محامو المتهم قد طلبوا خلال جلسة المحاكمة الأولى استدعاء اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية لسؤاله أمام المحكمة في الأقوال التي تمت بمعرفته وأنه أشرف على جميع التحريات التي تمت في مواجهة المتهم قبل القبض عليه.
وفور بدء جلسة المحاكمة قام رئيس المحكمة باستدعائه وبعد حلفه اليمين قام رئيس المحكمة بتوجيه العديد من الأسئلة له وأفاد العبد من خلالها بالعديد من المفاجآت والمفارقات الجديدة والتي منها بأنه وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي تفيد بأن المتهم بدأ في معاودة نشاطه في أعمال البلطجة وفرض السيطرة بعد عودته من سفره خارج البلاد وأنه يحوز أسلحة نارية آلية وذخائر على غير المصرح به في تلك الأحوال.
بالإضافة إلى أنه يستخدم فيلته لجلب بعض المسجلين إجراميًا بالإضافة إلى حيازته لبعض الحيوانات المفترسة من الكلاب والأسود لإرهاب الضباط والأهالي، وكذا بعض الصواعق الكهربائية غير المصرح بها أيضًا.
وأضاف العبد بأن السلاح الناري الذي تم ضبطه بحوزت المتهم والذي أقر بحيازته ثبت أنه غير مصرح له به بعد التأكد من مصلحة الأمن العام بالقاهرة إدارة الرخص وأكد العبد بأنه تم القبض على المتهم داخل جناح خاص له بالفيلا محل الواقعة و وجد بحوزته أيضًا لفافة من مخدر الحشيش.
وعن سؤال رئيس المحكمة للعبد حول إنكار المتهم جميع التهم المنسوبة إليه وأنها مجرد تصفية لحسابات مع أشخاص محسوبين على النظام السابق وخدمة للنظام الحالي أجاب العبد بأنه “من حق المتهم الدفاع عن نفسه بشتى الطرق والحيل القانونية ونحن لسنا طرف في الشق السياسي والخلافات السياسية الدائرة”.
وبسؤال آخر للعبد بأن المتهم قرر خلال تحقيقات النيابة بأنه خلال حديث تليفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية ذكر أحد الحاضرين اللقاء ممن استضافهم البرنامج بأنه التقى مع قيادة بوزارة الداخلية وطلب منه القبض على نخنوخ فكان له ما أراد وأجاب العبد بأنه لا يعلم شيء عن ذلك ولكن وظيفته تنحصر في الشق الجنائي.
وأكد العبد بأن المتهم سبق اعتقاله أكثر من مرة لممارسته أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المواطنين ومعه العديد من البلطجية والمسجلين خطر على الأمن العام وقدم العبد بعض المستندات في القضية التي تفيد اعتقال المتهم جنائيًا بالقرار 5557 بتاريخ 4 /11 /1991 وأفرج عنه وأعيد اعتقاله بالقرار رقم 1856 بتاريخ 18 /1 /2002 بالإضافة إلى أنه سبق اتهامه في عدد 19 قضية إحراز سلاح بدون ترخيص ومخدرات وسرقة لوحات معدنية وغيرها من القضايا التي سبق الحكم عليه فيها وكان من ضمنها قضية ذبح الحمير الشهيرة بذات الفيلا محل الضبط. وصدر عليه حكم بالحبس سنة وغرامة 300 جنيه و قام بمعارضة الحكم ولم يقدم العبد إفادة بالحكم النهائي لتعذر الحصول عليه بالإضافة إلى ورود معلومات من الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي والرسوم تفيد بأنه مطلوب القبض عليه والتنفيذ في عدد 20 حكم.
وقامت المحكمة بسؤال العبد عن المدة التي استغرقها للقبض على المتهم وكيفية الضبط ووصف الفيلا محل البلاغ وقررت المحكمة بأنها سوف تقوم بالانتقال لمحل الفيلا لإجراء معاينة لها على الطبيعة ومطابقة أقوال العبد مع المستندات الرسمية المقدمة في القضية.
ووجهت المحكمة سؤال آخر للعبد عن مصادر رزق المتهم المالية وأنه يعمل بوظيفة صحفي فأجاب العبد بأن المتهم يستتر تحت تلك الوظائف لاستمراره في الأعمال المخالفة.
وأكد العبد بأن المتهم يقوم بمزاولة نشاطه الإجرامي بمحافظتي الجيزة والقاهرة وبعضها في الإسكندرية وهو ما أكدته التحريات السرية والمضبوطات التي عثرعليها بحوزته داخل الفيلا وأضاف العبد بأن المتهم الثاني والمحبوس في القضية محمد عبد الصادق هو أقرب أصدقاء المتهم صبري وتربطهم علاقات وطيدة في مزاولة النشاط الإجرامي.
وعلى الجانب الآخر قامت مديرية أمن الإسكندرية بفرض كردون أمني حول المحكمة وفرض حصار وكردون أمني حولها وتم وضع سيارات مدرعة على أبواب المحكمة ونشر قوات الأمن المركزي خارجها وداخلها وخاصة على القاعة التي شهدت المحاكمة.
وتم منع حضور أقارب المتهم وأصحابه والتصريح بالدخول للصحفيين الحاصلين أيضًا على تصاريح مسبقة من هيئة المحكمة، وقام أنصار وأقارب نخنوخ بوضع صور له خارج المحكمة أمام الكورنيش مكتوب عليها “كلنا صبري نخنوخ ……..حقوق إنسانية …عدالة اجتماعية” وتم إيداع المتهم داخل محبسه بالمحكمة لحين بدء الجلسة التي بدأت في تمام الحادية عشرة والنصف وسط حضور مكثف من ضباط الشرطة.